هل النظام الديمقراطي ناجح ؟
النظام الديمقراطي نظام سياسي , يحكم فيه الشعب نفسه بنفسه ,
وهو يتطلب وعيا كافيا ليكون محققا للهدف منه , هذا الوعي
الكافي , يجعل المنتخب بكسرالخاء محترما لاختياره , محترما
لاختيار الآخرين , لا يبحث عن أشخا ص يدفعون أكثرللحصول
على الصوت , ولا يشعلون حربا على من يخالفهم في الاختيار,
وأما المنتخب بفتح الخاء فهوعارض خدمة دون دفع مقابل ,
فمن شاء اختاره حسب المواصفات التي يعرف بها , ومن شاء
اختارغيره دون مساومة أومضايقة . وهذا ما لا نراه في بعض
البلدان , حسب الجرائد المبينة لدورالمال في نجاح هذا أوذاك ,
وقد يكون النجاح حاصلا بسبب نفوذ , وقد نسمع عن موت
حصل بسبب خلافات انتخابية , وقد يكترى البعض معطلين
يقفون وراء الحملة , وقد لا يتعدى الأمرمشاحنات بين أفراد
العائلة , غالبا تبقى الى قابل من الانتخابات , فتزداد وتتطور,
فتصبح صراعات دامية , والأخطرفي الأمرأن المدة الفاصلة
بين انتخاب وانتخاب قصيرة جدا , لأن أربع سنوات كلمح
البصر, وهي مدة قد تكون كلها فترة تهديدات وتوعدات , مما
يجعل الحياة اليومية غيرصحية , فالأقارب يعيشون على
أعصابهم لتوترالعلاقات , وتصادم المصالح , ولإظهار
الولاء للآخرالمدعم ...فإذا انتهت الحملة وأعلن عن فوز
أحد , فتلك طامة أخرى , تتمثل في الافتخارات , والتطبيل ,
والتزمير, وإزعاج الراسبين بالمرورأمام منازلهم بما يشبه
العرس الصاخب , الراقص , ولاشك ان الاحتفالات قد
تذبح فيها الأبقاروألأغنام , أما الدجاج فبالآلاف...فإذا هدأ
الصداع , وانتهى الاحتفال , جاء دوررد الأموال , وغالبا
يكون التمويل الأول على حساب المال العام , مما يجعل
الانتخابات من العوامل المؤثرة في اقتصاد البلاد سلبا ,
ومن اين له رد ما أنفق وهوكثير, خاصة في انتخابات
البرلمان ؟ لهذا تتعطل الاصلاحات , فتجد الطرق حفرا ,
والشوارع شبه مظلمة في بعض الأماكن , ولا تظهر
الترميمات إلا قرب موعد الانتخابات الأخرى, لأن وعي
العامة لا يزال ينخدع بتحركات الزمن الوجيز, أوالفترة
الخادعة....وقد يتفق البعض على إصلاحات خاصة بهم ,
كمنح تقاعد لمن تنتهيت ولايته , فأربع سنوات كافية
لتكليف الدولة ملايين الدراهم , الواجبة للمتقاعدين الجدد .
وهذا من أسباب قلة فرص التوظيف , وكذلك تمويل الحملات
من المال العام , خاصة مع تزايد عدد الأحزاب , وعدد
المتقاعدين ,فكل انتخاب يكلف الدولة كذا ...وبعد أربع
سنوات أخرى يكلفها أكثر, لارتفاع ثمن الدجاج ولحم البقر...
وقد تجد مال الخزينة مقسوما بين ثلاث أوأربع فرق , لكل
فرقة جزء معلوم , والباقي للدولة كلها...ومن يستطيع أن
يطالب بتوزيع الثروة على أساس:لا تاخذ إلا ما تستحقه
كموظف , ولا نعطي تعويضات لموظف دون آخر , ولا نعطيهم
سيارات يستعملونها في مصالحهم الخاصة دون مراقبة ...
وأين يتجلى حكم الشعب نفسه بنفسه ؟ إن النظام الديمقراطي
بهذا المفهوم , وهذا التطبيق , لايخدم إلا مصالح خاصة ...لهذا
على الأحزاب أن تبحث عن مصادرللتمويل خدماتها , أوتنصرف
تاركة المجال لمن يستطيع أن يمول نفسه بنفسه . وكذلك على
الممنوحين ألا يرضوا بصرف المال العام في تحقيق أغراضهم...
وبالجملة فلا بد من إصلاحات , لأن النظام الديمقراطي أثبت فشله ,
فلا بد من بد يل يكون في صالح العامة , قبل أن يكون في صالح
االخاصة .... لتكون البلاد في وضعية صحية , ولئلا يزيدها العمل
الديمقراطي انقساما , كما رأينا في بعض المشاداة الكلامية داخل
البرلمان وخارجه ....كما على المتحزبين حسن اختيارأطرهم ,
على أسس رفيعة المستوى أخلاقا , ومخاطبة , مع كونهم
يقدمون المصلحة العامة على الخاصة.
عبداللطيف سراج الدين
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء